وثائقُ بيتِ دَوْس

حصيلةُ التنقيب — ما ثبتَ وما لم يَثبُت

كلُّ نصٍّ في هذا الباب قُرئ في صفحتِه وثُبِّت، وأكثرُه قُرئ قراءتَين مستقلَّتَين وطُوبِق نصُّهما. ومعه أربعُ نتائجَ سالبةٍ إعلانُها من تمامِ التوثيق، لأنّ الأرشيفَ الذي لا يقولُ «لم أجد» يُقرأُ على أنه وجدَ كلَّ شيء:

1. لا وثيقةَ نبويةً خاصةً بدوس. فُحِصَ فهرسُ «مجموعةِ الوثائقِ السياسية» لمحمدٍ حميدِ الله إلى آخرِ أرقامِه فلم يكن فيه لدوسٍ ولا للطفيلِ بنِ عمرٍو ولا لأبي هريرةَ ولا لزهرانَ ذكر؛ وبابُ «وفدِ دوس» عند ابنِ سعدٍ خلوٌ من كتاب، وفيه أنّ طلبَ التأميرِ رُدَّ بوصيةٍ شفهية. وقد ثبتت كتبٌ نبويةٌ لفروعٍ أزديةٍ أخرى — جُنادةَ الأزدي، وغامدٍ، وبارقٍ، وأزدِ دبا — ولا ذكرَ لدوسٍ في شيءٍ منها.
2. لا نقشَ منشورًا يذكرُ «دوسًا» صريحًا. ونقشُ أمِّ الجِمالِ يذكرُ تَنوخَ لا دوسًا، ونقشُ النَّمارةِ لا يذكرُ دوسًا ولا الأزد. وما يتداولُه بعضُهم من نقوشٍ سبئيةٍ تذكرُ دوسًا لم يُوجَد له سندٌ أكاديميٌّ مفتوح، وقاعدتا النقوشِ الحاسمتانِ في ذلك تعذَّر الاستعلامُ فيهما آليًّا، فالمسألةُ معلَّقةٌ لا محسومةٌ بالنفي.
3. لا مسحَ أثريًّا منشورًا لموضعِ ذي الخَلَصةِ ولا لبلادِ دوسٍ ولا لذي الكفَّين؛ فموضعُ ذي الخَلَصةِ بين تَبالةَ والمندقِ خلافٌ قائمٌ لا يُرجَّحُ فيه بغيرِ دليل.
4. كتابُ «الجَوس في المنسوب إلى دوس» (د. مرزوق بن هيّاس آل مرزوق الزهراني، ط١ ١٤٣٤هـ، ٢٣٥ ص، ٢٤٧ ترجمة) معجمُ رجالٍ مبنيٌّ على كتبِ التراجم؛ فهو مرجعٌ حديثٌ لا مصدرٌ وثائقي، ولا صكوكَ فيه ولا مخطوطاتٍ ولا ملاحقَ وثائق.

ولذلك فإنّ بابَ «الوثائقِ الأصلية» في هذه الصفحةِ فارغٌ عن قصد: لم تُنشَر رقميًّا — فيما بلغَه هذا التنقيبُ — وثيقةٌ أصليةٌ واحدةٌ من صكٍّ أو حجةٍ أو وقفيةٍ أو مكاتبةٍ تُسمّي دوسًا. والفراغُ نتيجةُ بحثٍ لا نقصَ فيه، ويُملأُ بالتحصيلِ لا بالتخمين.

ما يلزمُ تحصيلُه — بالأولوية

1. البيانُ المرفقُ بالأمرِ البرقيِّ ١٦٥ (١٩/٣/١٣٥٣هـ) من دارةِ الملكِ عبدِ العزيز — مركزِ الوثائق؛ فهو الموضعُ الذي يُتوقَّعُ أن تُسمّى فيه دوسٌ اسمًا صريحًا في وثيقةٍ رسميةٍ من زمنِها. ومعه صورةُ الأمرِ الملكيِّ ١٥٦.
2. بحثٌ نصيٌّ في أعدادِ «أمِّ القرى» لسنتَي ١٣٥٣هـ و١٣٨٣هـ عن: دوس، والمندق، وزهران، والظفير — والأعدادُ من ١٩٢٤ إلى ١٩٥٢م مرفوعةٌ مؤرشفةً بتعرُّفٍ آليٍّ عربي.
3. سجلاتُ محكمةِ المندقِ الشرعيةِ وكتابةِ العدلِ بالباحة — صكوكُ البيعِ والوقفِ والحصرِ الإرثيِّ في بلادِ دوسٍ من القرنَينِ الثالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ الهجريَّين. وهذه وثائقُ الزمنِ الحقيقية، وليست منشورةً على الشبكةِ إطلاقًا.
4. كتابُ «وثائقُ من التاريخ» لعليِّ بنِ صالحٍ السلوكِ الزهراني (ط١ ١٤٢٣هـ، ٤٤٠ ص) — أرجحُ وعاءٍ مطبوعٍ لوثائقِ المنطقة، ويُفحَصُ عن دوسٍ خاصةً؛ ومعه «النورُ المتألقُ في ضياءِ المندق» لأنورٍ الزهراني.
5. صورةُ نقشِ أمِّ الجِمالِ برخصةٍ حرة، ورقمُ نسختِه النبطيةِ من مجموعةِ النقوشِ السامية، وتثبيتُ تاريخِه من نشرةٍ أصليةٍ واحدةٍ بدلَ التقديراتِ المتعارضة.
6. نصُّ «يومِ حِضْرةِ الوادي» من الأغاني (ج١٣ ص٢٤٧) لتثبيتِ نسبِ «بني الحارث»؛ وترجمةُ الطفيلِ من الإصابة (ج٣ ص٤٢٤، الترجمةُ ٤٢٧٣)، وترجمةُ أبي هريرةَ المبسوطةُ في «الكنى» منها.

هل بحوزتك وثيقة؟

يُبنى هذا الباب على ما تحفظه البيوتُ من صكوكٍ وحججٍ ومكاتبات. وما يُقبَلُ للنشرِ يُشترطُ فيه:

1. صورةٌ واضحةٌ للوثيقةِ كاملةً بأطرافِها، لا مقطوعةً ولا معدَّلةً رقميًّا.
2. إذنٌ صريحٌ من مالكِ الأصلِ بنشرِها، وبيانُ مَن يحفظُ الأصلَ اليوم.
3. ذكرُ ما يُعرَفُ من تاريخِ حيازتِها ومِن أينَ وصلت.
4. ألّا تكونَ موضوعَ خصومةٍ قائمةٍ في مِلكٍ أو حدٍّ أو نسب.

وتُنشَرُ الوثيقةُ بنصِّها كما هي، مع بيانِ كلِّ موضعٍ لم يُقرأ، وتُصحَّحُ متى ثبتَ خلافُ ما أُثبِت.